صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمل عسكري ضد إيران ما لم يحصل على تفويض رسمي من الكونغرس، في خطوة تعكس تعمّق الانقسام داخل المؤسسة التشريعية حول صلاحيات الرئيس في إدارة الحروب.
وجاء إقرار القرار في مجلس النواب بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، وذلك بعد انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى كتلة الديمقراطيين، في حين عرقل مجلس الشيوخ مشروعاً مماثلاً برفضه المضي قدماً في التصويت عليه، بعدما سجل 49 صوتاً رافضاً مقابل 47 مؤيداً.
وأكدت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، مقدمة المشروع، أن هذه التحركات ليست مجرد صراع حزبي، معتبرة أن قطاعاً واسعاً من الشارع الأمريكي يرفض العمليات العسكرية ضد طهران ويعدها غير دستورية، مشيرة إلى التبعات الاقتصادية والبشرية المترتبة على هذا الصراع.
ويأتي هذا التصويت في ظل سجال سياسي محتدم، حيث اتهم معارضو القرار مؤيديه بمحاولة إضعاف موقف الرئيس في وقت الحرب وتحقيق مكاسب انتخابية، بينما يشدد مؤيدو الإجراء على ضرورة العودة إلى الدستور الأمريكي الذي يمنح الكونغرس حصرياً سلطة إعلان الحرب والتفويض باستخدام القوة العسكرية.
0 تعليقات الزوار