وجه الحزب الشعبي الإسباني صفعة قوية لطروحات الانفصاليين، بعد أن أقر مجلس الشيوخ تعديلات جوهرية على مقترح قانون تجنيس الصحراويين، تنهي الجدل حول المطالب بمنحهم الجنسية خارج إطار القانون المدني المعمول به.
ووفقًا لهذه التعديلات التي اعتمدها المجلس بفضل أغلبية الحزب الشعبي، تم تغيير الصيغة القانونية للمقترح لتصبح تعديلاً في القانون المدني، مع حذف كافة الإشارات التي كانت تتيح منح الجنسية عبر آليات استثنائية، بما في ذلك الربط بملف “اليهود السفارديم”.
كما قامت لجنة العدل في المجلس بإلغاء المادة الأولى التي كانت تمنح الحق للمولودين في الصحراء قبل عام 1977 في الحصول على الجنسية دون اشتراط الإقامة، بالإضافة إلى حذف المادة الثانية المرتبطة بالإجراءات الإدارية الميسرة.
وبناءً على هذا التعديل، أُدرجت فقرة جديدة داخل القانون المدني، تحصر حق طلب الجنسية للصحراويين في شرط الإقامة القانونية بإسبانيا لمدة لا تقل عن سنتين، مع ترك تحديد كيفية إثبات صفة “الصحراوي” للحكومة الإسبانية التي ستتولى إصدار لائحة تنفيذية بهذا الخصوص.
