تواجه السلطات المحلية بضواحي مدينة فاس دعوات متزايدة للتدخل من أجل وضع حد لظاهرة احتلال الملك العام بمنتجع سيدي احرازم، عقب انتشار ممارسات تفرض إتاوات غير قانونية على الزوار مقابل السماح لهم بالجلوس في المساحات الخضراء.
وتشهد مرافق المنتجع، خلال فصل الصيف، قيام أشخاص بفرض رسوم تصل إلى 20 درهماً عن كل أسرة أو مواطن يرغب في الجلوس على حصائر أو طاولات يتم وضعها بشكل عشوائي فوق العشب، في غياب لأي إطار قانوني أو ترخيص يخول للمستغلين التحكم في الفضاءات العمومية.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من مرتادي المنتجع عن استيائهم من هذا الوضع الذي يحرِم العائلات البسيطة من حقها في الاستفادة المجانية من المتنفسات الطبيعية، مؤكدين أن هذه السلوكيات تسيء إلى جمالية الموقع وتعرقل انسيابية الحركة السياحية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده المنتجع خلال العطلة الصيفية.
وبالنسبة للفاعلين المحليين، فإن استعادة النظام بمنتجع سيدي احرازم أصبحت ضرورة ملحة، تستوجب تكثيف حملات المراقبة الميدانية لتحرير الملك العام، وضمان استمرارية الموقع كفضاء عمومي مفتوح ومنظم يخدم السياحة الداخلية، بدلاً من تركه عرضة للاستغلال العشوائي الهادف إلى الربح السريع.
0 تعليقات الزوار