خاض عدد من المواطنين وأعضاء الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة سيدي علال البحراوي، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للمطالبة بفتح حوار جاد مع السلطات المختصة بهدف معالجة الاختلالات التي تعاني منها المدينة على مستوى الخدمات الأساسية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالنهوض بقطاعات حيوية، على رأسها توفير الماء الصالح للشرب، وإعادة فتح مصلحة المستعجلات، وتحسين جودة الإنارة العمومية والنظافة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وتعزيز التغطية الأمنية وتوفير حلول لأزمة النقل التي تؤرق الساكنة.
وفي السياق ذاته، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بياناً استنكارياً رصد فيه جملة من التحديات، منها استمرار إغلاق مصلحة المستعجلات، والنقص الحاد في الأطر الطبية، وتراكم النفايات، وانتشار الكلاب الضالة، إلى جانب تهميش ملاعب القرب والخصاص في المؤسسات التعليمية، مشدداً على أن هذه المطالب تأتي استجابة لشكايات متواترة من الساكنة.
ودعا الفرع المحلي، في ختام خطوته الاحتجاجية، المجلس الجماعي والسلطات المحلية إلى إعداد مخطط استعجالي لإصلاح هذه الاختلالات، مع ضرورة اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وإعطاء الأولوية للملفات التنموية التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين.
0 تعليقات الزوار