قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، اليوم الاثنين، بإدانة مواطنة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية بأربعة أشهر حبساً نافذاً، مع تغريمها مبلغ 3000 درهم، وأداء تعويض رمزي (درهم واحد) لفائدة هيئة المحامين.
وجاء هذا الحكم القضائي بعد متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، حيث استغلت المتهمة صفتها الوهمية كمحامية ومسؤولة عن مكتب قانوني لاستدراج ضحاياها.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالصويرة الموقوفة على خلفية شكاية تقدم بها وكيل عقاري أمام النيابة العامة، يتهمها فيها بالابتزاز والتهديد في إطار نزاع مرتبط بملف عقاري.
ووفقاً للملف، عمدت المتهمة إلى الترويج لخدماتها القانونية عبر منصات رقمية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وهي المعطيات التي عززها المشتكي بمحاضر معاينة إلكترونية دقيقة أنجزها مفوض قضائي، وثقت عمليات انتحال الصفة وممارسة مهنة منظمة دون سند قانوني.
0 تعليقات الزوار