بدأت السلطات الإسبانية، بشكل فوري، في تنفيذ مسطرة الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من اختراق المياه المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار تنسيق أمني وثيق مع السلطات المغربية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد محاولات العبور عبر المسالك البحرية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرعت المصالح الإسبانية في تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية لتسريع عمليات الترحيل، تفعيلاً لاتفاقيات التعاون القائمة بين الرباط ومدريد في مجال تدبير ملف الهجرة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عمليات الإرجاع ستشمل كافة المهاجرين الذين تم اعتراضهم خلال محاولات التسلل الأخيرة، بمن فيهم القاصرون، وفق الآليات والضوابط القانونية المتفق عليها بين البلدين لضمان نجاعة تدبير التدفقات البشرية.
وفي السياق ذاته، تندرج هذه التدابير ضمن استراتيجية إسبانية مشددة تهدف إلى الحد من الضغط الذي تشهده الحدود البحرية لمدينة سبتة، مع تعزيز التنسيق المشترك مع المغرب للتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود البرية والبحرية بشكل أكثر فعالية.
0 تعليقات الزوار