توقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً اقتصادياً بمعدل 5.3 في المائة خلال سنة 2026، على أن يستقر هذا المؤشر في حدود 4.1 في المائة عام 2027، وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات التوقعية تعكس بشكل جلي متانة الاقتصاد الوطني، وتؤكد نجاعة واستمرار الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وتستند هذه التقديرات، بحسب المذكرة الحكومية، إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، لا سيما الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمهن العالمية، بالإضافة إلى التعافي المرتقب للنشاط الفلاحي وانتعاش الطلب الداخلي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الآفاق الاقتصادية على تحقيق توازن فعال بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال الاستمرار في تمويل برامج الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وخلق فرص شغل مستدامة، مع الحرص التام على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وترسيخ النموذج التنموي الشامل.
0 تعليقات الزوار