تواجه جماعة طنجة ضغوطاً مالية متزايدة بعدما قفزت كلفة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها إلى 150 مليون درهم برسم ميزانية سنة 2026، مما أثار قلقاً واسعاً في أوساط المنتخبين بالمدينة.
وتشير المعطيات المالية إلى ارتفاع تدريجي ومقلق في الاعتمادات المخصصة لهذه التعويضات، حيث انتقلت من 80 مليون درهم سنة 2024 إلى 120 مليون درهم في 2025، وصولاً إلى الرقم الحالي، ما يمثل زيادة ناهزت 87.5 في المائة خلال ثلاث سنوات فقط.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى المنازعات الرائجة أمام القضاء الإداري، والتي تتعلق غالبيتها بملفات نزع الملكية والاعتداء المادي على عقارات الخواص لإنجاز مشاريع ومرافق عمومية دون استكمال المساطر القانونية أو صرف المستحقات المالية لأصحابها، ومن بينهم شركات وورثة تقدر تعويضاتهم بملايين الدراهم.
وتحذر مصادر مطلعة من أن استمرار تدفق هذه الأحكام القضائية قد يفرض تحديات كبيرة على الميزانيات القادمة، خاصة مع الحاجة الملحة للموازنة بين تسوية هذه الالتزامات المالية وضمان توفير الموارد اللازمة لتمويل مشاريع الاستثمار والخدمات العمومية الأساسية بالمدينة.
