أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة انخرطت في عملية تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين الموجودين في الخارج، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، بهدف تأمين عودتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يجدد استعداده التام للتنسيق مع الشركاء في إسبانيا والاتحاد الأوروبي لتسهيل هذه العملية، مشدداً على أن المملكة تفي دائماً بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، أعرب المصدر عن أسفه إزاء توظيف هذه القضية من قبل بعض الأطراف السياسية لأغراض انتخابية، معتبراً أن الادعاءات التي تتهم الرباط بعدم التعاون هي اتهامات “زائفة ولا أساس لها من الصحة”، وتتجاهل العراقيل الإدارية والقضائية التي تفرضها التشريعات الأوروبية.
وبالنسبة للمملكة، فإن معالجة ملف القاصرين تقتضي من الشركاء إجراء إصلاحات داخلية تتجاوز التعقيدات المسطرية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ترفض استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي أو ذريعة لاتهامها بالتقصير في التعاون.
