نفت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس-مكناس صحة الأنباء التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص فرض رسوم إضافية على فواتير استهلاك الماء والكهرباء بهدف تمويل المهرجانات والتظاهرات الثقافية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية من الصحة.
وأوضحت الشركة في بلاغ رسمي لها أن نظام الفوترة المعمول به لم يطرأ عليه أي تغيير، مشددة على أن احتساب المبالغ يتم وفق التعريفات والمساطر القانونية الجاري بها العمل، وأنه لا صلاحية للمؤسسة في تغيير الأسعار أو إدراج رسوم غير قانونية.
ووفقًا للبلاغ ذاته، فإن الفواتير تعكس حصرياً قيمة الاستهلاك الفعلي المسجل عبر العدادات، بينما تُمول الأنشطة الثقافية والمهرجانات من خلال الاعتمادات والآليات المالية المخصصة لها، بعيداً تماماً عن فواتير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة أن عملية قراءة العدادات تتم ميدانياً وبشكل دوري من طرف أعوان مختصين، نافية الاعتماد على تقديرات جزافية في إصدار الفواتير، ومجددة التزامها بالشفافية في معالجة شكايات الزبناء عبر وكالاتها التجارية.
وختمت المؤسسة توضيحها بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة انفتاحها المستمر على استفسارات المرتفقين لضمان حماية حقوقهم والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
0 تعليقات الزوار