أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة نيس الفرنسية قراراً يقضي بتعليق تنفيذ مرسوم أصدرته بلدية ماندوليو-لا-نابول، يقضي بمنع ارتداء ملابس تظهر انتماءً دينياً واضحاً، بما في ذلك “البوركيني”، في شواطئ المدينة.
وجاء هذا الحكم القضائي استجابة للطعن الذي تقدمت به الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت المحكمة أن البلدية فشلت في تقديم أدلة ملموسة تثبت وجود تهديد حقيقي أو وشيك للنظام العام يبرر فرض هذا الحظر.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن السلطات المحلية اعتمدت على وقائع قديمة وأجواء توتر عامة دون رصد أي حوادث حديثة تقع ضمن النطاق الترابي للمدينة خلال صيف 2026، مؤكدة أن القرار يشكل مساساً صريحاً بحريات أساسية مكفولة، مثل حرية التنقل والمعتقد والحرية الشخصية.
وفي المقابل، أبدى سيباستيان لوروا، رئيس بلدية ماندوليو-لا-نابول، احترامه للحكم القضائي رغم انتقاده له، معتبراً أن القرار لا يراعي التحديات الأمنية والواقعية التي تواجهها السلطات المحلية في تدبير الشأن العام، وموجهاً انتقادات لاذعة للرابطة الحقوقية المدافعة عن الملف.
0 تعليقات الزوار