خيمت حالة من الجدل على الأجواء الانتخابية بإقليم تارودانت خلال الساعات الأخيرة من الحملة، إثر تداول معطيات واتهامات خطيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تستهدف شخصيات مرتبطة بالمشهد الانتخابي.
تتمثل الواقعة الأولى في انتشار شريط فيديو ينسب لأحد القياديين الحزبيين، يظهر فيه في وضعيات توصف بـ«الحميمية»، بينما لا تزال ظروف تصوير هذه المشاهد ومدى صحة نسبتها إلى المعني بالأمر غامضة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
وفي السياق ذاته، جرى تداول اتهامات أخرى أكثر خطورة عبر الفضاء الرقمي، تطال شخصاً يقال إنه يشرف على إدارة إحدى الحملات الانتخابية بالإقليم، وتتعلق بـ«قضايا ذات طابع جنسي مرتبطة بالأطفال»، وهي مزاعم لا تزال تفتقر إلى أي سند قانوني أو قضائي يؤكد صحتها.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تظل هذه الادعاءات مجرد محتويات رقمية متداولة في ظل غياب أي بلاغ رسمي أو بحث قضائي، مما يستوجب الحذر في التعامل معها وتجنب تحويلها إلى حقائق ثابتة قبل صدور قرارات الجهات المختصة التي تملك وحدها صلاحية التحقق من المحتويات الجنائية.
وتأتي هذه التطورات في ظرفية انتخابية حساسة، مما يفرض ضرورة التزام الحيطة والحذر لتفادي استخدام هذه المزاعم كوسيلة للتأثير على الناخبين أو توظيفها في إطار الصراع الانتخابي، مع التشديد على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف المعنية.
