أكد منتدى رؤساء الجامعات أن اعتماد واجبات التسجيل ضمن برامج “التكوين بالتوقيت الميسر” يأتي في إطار الاختصاصات القانونية الأصيلة للجامعات، واستناداً إلى تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والمالي.
وبين المنتدى في بلاغ توضيحي أن فرض هذه الرسوم على الموظفين والأجراء يتماشى مع الممارسات الدولية، ويهدف إلى تمكين هذه الفئات من متابعة دراستهم الجامعية والحصول على شهادات وطنية معتمدة، مع مراعاة التزاماتهم المهنية وتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة.
وشدد البلاغ على أن هذا النظام لا يمس إطلاقاً بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، مؤكداً استقرار رسوم سلك الإجازة، وإقرار تخفيضات في سلك الماستر، مع ربط تحديد واجبات الدكتوراه بمتطلبات جودة البحث العلمي وتأطير الباحثين، حيث تُخصص 40% من المداخيل لميزانية التسيير، و60% لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة.
وفي السياق ذاته، أعلن المنتدى عن مراعاة الوضعية الاجتماعية للملتحقين، مشيراً إلى قرار صادر في 13 دجنبر 2025 يقضي بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل، إلى جانب تقديم تسهيلات إضافية للحالات الاجتماعية الخاصة.
وختم المنتدى موقفه بالتأكيد على أن “التكوين بالتوقيت الميسر” قرار بيداغوجي خالص، رافضاً أي محاولات لتسييس الشأن التربوي أو تحريف أهدافه الرامية إلى الارتقاء بجودة المنظومة الجامعية.
0 تعليقات الزوار