أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، حكما يقضي بإدانة متهم في قضية الاعتداء على فتاة من الجالية المغربية بهولندا، حيث قضت في حقه بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، مع تبرئته من تهمة المشاركة في محاولة الاغتصاب، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة الضحية.
وتعود وقائع الملف إلى شهر يونيو من سنة 2024، حيث زعمت المشتكية تعرضها للضرب ومحاولة الاعتداء عليها داخل شقة بمنطقة مالاباطا بطنجة، قبل أن يتم نقلها إلى مصحة خاصة ليتم التخلص منها لاحقا في الشارع، وهي الرواية التي قدمتها أمام هيئة المحكمة.
في السياق ذاته، دفع دفاع المتهم ببراءة موكله، مشيرا إلى وجود تناقضات جوهرية بين تصريحات المشتكية وشهادة صديقتها، كما اعتبر الدفاع أن القضية تفتقر إلى أدلة كافية تدين المتهم، مرجحا وجود خلافات سابقة بين الأطراف المعنية كانت وراء تحريك الملف.
وبالنسبة للطرف الآخر، فقد أثار دفاع المشتكية مزاعم تعرض موكلته للتهديد من طرف متهم ثانٍ لا يزال في حالة فرار، في وقت تترقب فيه الأوساط القضائية ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القانونية الجارية للقبض على المتهم الرئيسي وتحديد المسؤوليات بدقة في هذه القضية.
