حذر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت من تزايد أعداد الأشخاص في وضعية هشاشة بالمدينة، لا سيما المتشردين وذوي الاضطرابات النفسية والعقلية، منتقدا ما وصفه باختلالات مقلقة في تدبير هذا الملف على المستويين الوطني والمحلي.
وأفادت الهيئة الحقوقية، في بيان صادر بتاريخ 8 غشت 2026، بتوصلها بمعطيات ميدانية وإفادات تؤكد تعرض عدد من هؤلاء الأشخاص لعمليات “ترحيل قسري” من مدن أخرى نحو تيزنيت، حيث يتم التخلي عنهم في الشارع العام دون أي مواكبة صحية أو اجتماعية تضمن كرامتهم.
وفي السياق ذاته، كشف البيان أن الفرع عاين حالات اعتبرها صادمة، من بينها أشخاص يتجولون عراة في شوارع المدينة، محذرا من أن غياب التدخل المؤسساتي وتفاقم أعداد المصابين باضطرابات نفسية قد يؤدي إلى ظهور سلوكات تشكل خطرا على سلامة المواطنين والممتلكات.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن عمليات الترحيل هذه، داعية في الوقت ذاته إلى اعتماد سياسة عمومية تتبنى المقاربة الحقوقية في التعامل مع هذه الفئات، عوض الاكتفاء بنقل الحالات من مدينة إلى أخرى، مع ضرورة توفير الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لإنهاء معاناة المعنيين وأسرهم.
0 تعليقات الزوار