كشفت مصادر مطلعة أن إقليم جرسيف ليس معنياً بأي مراجعة مرتقبة للتقسيم الترابي للمملكة، مؤكدة أن الوضع الإداري والحدود الحالية للإقليم تظل قائمة دون أي تغيير في المرحلة الراهنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع تندرج في سياق نقاشات عامة ومقترحات تهم مجالات ترابية أخرى، مشددة على عدم وجود أي قرارات أو مشاريع رسمية تستهدف تغيير الخريطة الترابية لجرسيف أو إعادة توزيع الجماعات التابعة له.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يثير فيه موضوع مراجعة التقسيم الترابي جدلاً واسعاً، لارتباطه الوثيق بمسائل القرب الإداري وتجويد الخدمات العمومية ومواكبة التطورات الديموغرافية، مما دفع الجهات المعنية إلى التأكيد على ضرورة التمييز بين النقاشات المفتوحة والقرارات الحكومية الرسمية.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن أي تعديلات مستقبلية في هذا الملف تظل رهينة بقرارات الجهات المختصة، داعية إلى عدم الانسياق وراء المعطيات غير المؤكدة، معتبرة أن إقليم جرسيف خارج دائرة التغييرات المحتملة وفق المعطيات المتوفرة حالياً.
0 تعليقات الزوار