خرقت رئيسة الجمعية التي كانت تتولى تدبير مركز المسنين بسيدي علال البحراوي صمتها بخصوص التطورات الأخيرة التي انتهت بإنهاء مهام جمعيتها، نافية الاتهامات التي وجهت إليها بخصوص التسيير ومؤكدة التزامها بالمسار القانوني والمؤسساتي.
وأوضحت المتحدثة، في بيان لها، أنها فضلت خلال الأشهر الماضية عدم الانجرار وراء السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بالاحتكام إلى الوثائق والمساطر القضائية التي برأت ذمتها من الشكايات التي تم البحث فيها من طرف النيابة العامة سنتي 2024 و2025، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حفظ الملف.
وفي السياق ذاته، كشفت المعنية بالأمر عن تفاصيل إنهاء مهمة الجمعية، مشيرة إلى أنها فوجئت بقرار سحب التسيير منها وتسليمه لجمعية أخرى دون إخطارها بطبيعة الملاحظات أو المؤاخذات التي استند إليها هذا الإجراء، كما نفت بشكل قاطع تهمة الاستيلاء على الأرشيف الإداري والمالي للمركز، مؤكدة أن كافة الوثائق ظلت بمقر المؤسسة.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تشدد فيه رئيسة الجمعية على ثقتها في القضاء، معلنة احتفاظها بحقها في سلك كافة المساطر القانونية للدفاع عن سمعتها، ومشددة على أن ملف تدبير المركز يجب أن يظل محكوما بالوقائع والوثائق بعيدا عن حملات التشهير.
0 تعليقات الزوار