يعيش عشرات من حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بالحي الحسني في الدار البيضاء، وضعية اجتماعية مقلقة جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية للشهر الثالث على التوالي، دون تقديم أي تبريرات رسمية من الجهات المشغلة.
ويتقاضى هؤلاء العمال أجوراً لا تتجاوز 2200 درهم شهرياً، وهو الدخل الذي تعتمد عليه أسرهم بشكل كلي لتغطية مصاريفها الأساسية، مما فاقم من حدة معاناتهم اليومية في ظل عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، لا سيما واجبات الكراء وفواتير الاستهلاك الضرورية.
وفي السياق ذاته، يثير هذا التأخير تساؤلات حول طبيعة العقود المبرمة مع شركات الأمن الخاص، والمسؤولية الملقاة على عاتق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية، في مراقبة احترام هذه الشركات لالتزاماتها تجاه الشغيلة.
ويطالب المتضررون الجهات الوصية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في أسباب تعثر صرف الأجور، وتسوية وضعيتهم المالية في أقرب الآجال، لإنهاء حالة الاحتقان والغموض التي تلف ملفهم في ظل صمت الأطراف المعنية.