يشهد المشهد السياسي بجهة سوس ماسة حركية استباقية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث احتد التنافس بين الأحزاب السياسية للظفر بالمقاعد السبعة المخصصة للائحة الجهوية.
وتكتسي هذه المقاعد أهمية استراتيجية بالغة في حسابات التنظيمات الحزبية، باعتبارها فرصة ذهبية لتعزيز الحضور داخل قبة البرلمان، خاصة بالنسبة للأحزاب التي تجد صعوبة في حسم المقاعد الفردية ضمن الدوائر المحلية التقليدية.
وفي هذا السياق، كشفت المعطيات الميدانية عن تحول اللائحة الجهوية إلى ساحة استقطاب محورية، مما دفع الأحزاب إلى تكثيف مشاوراتها لاختيار مرشحات يتمتعن بقواعد شعبية وقدرة على جلب الأصوات على امتداد أقاليم الجهة، بعيداً عن حصرهن في نفوذ جغرافي ضيق.
وتتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة نحو مكاتب الأحزاب التي تعيش على إيقاع الترقب لحسم التزكيات، في ظل سباق محتدم بين الأحزاب الكبرى التي تسعى لتعزيز هيمنتها، والتنظيمات الصغرى التي تطمح إلى اقتناص موطئ قدم لها في المؤسسة التشريعية.
ومن المرتقب أن تكشف الأيام القادمة عن موازين القوى الفعلية في الجهة، مع انتظار دخول الحملات الانتخابية مرحلة الحسم لتحديد الجهات السياسية الأكثر قدرة على تحويل الامتداد التنظيمي إلى أصوات انتخابية ومقاعد برلمانية.
0 تعليقات الزوار