أعربت منظمة “ماتقيش ولدي” عن استنكارها للحكم القضائي الصادر في حق مواطن بريطاني بمدينة مراكش، والمتعلق بملف اعتداء جنسي على قاصر، معتبرة العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أدين المعني بالأمر في المرحلة الابتدائية بعشرة أشهر حبساً، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى ثمانية أشهر، وهو القرار الذي أثار قلق المنظمة الحقوقية التي أكدت احترامها لاستقلال القضاء مقابل تحفظها على منطوق الحكم.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على أن جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال تتطلب مقاربة قضائية صارمة، نظراً لما تخلفه من آثار نفسية وجسدية عميقة، داعية إلى إيلاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل في مختلف مراحل التقاضي.
وتساءلت “ماتقيش ولدي” عن التكييف القانوني المعتمد في الملف، مطالبة بتوضيح الملابسات التي أدت إلى تخفيض العقوبة الاستئنافية، في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول سن الضحية وطبيعة الأفعال المنسوبة للمتهم.
وختمت المنظمة بيانها بالتشديد على ضرورة مواجهة الجرائم الجنسية ضد القاصرين بحزم قانوني، بغض النظر عن جنسية الجاني، باعتبار حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب ردعاً قضائياً يضمن عدم إفلات المعتدين من العقاب.
0 تعليقات الزوار