تستعد الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب لتشديد قبضتها على الاقتصاد الإيراني عبر حزمة إجراءات جديدة وُصفت بـ”غير المسبوقة”، في خطوة تستهدف توسيع دائرة العقوبات لتشمل قطاعات النفط، والمال، والتجارة، والكيانات المرتبطة بها.
وذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تعتزم الكشف عن تفاصيل هذه الحزمة في مؤتمر صحفي مرتقب، موضحاً أن الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية “الضربات القاصمة” التي توعد بها ترامب بهدف شل حركة الاقتصاد الإيراني وتضييق الخناق على الموارد المالية لطهران.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً لسلسلة عقوبات سابقة منذ بداية الولاية الثانية لترامب، طالت أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة، بالإضافة إلى استهداف ما يعرف بـ”أسطول الظل” الذي تعتمد عليه إيران في عمليات تصدير النفط والالتفاف على القيود الدولية المفروضة عليها.
وفي السياق ذاته، تدرس الإدارة الأمريكية توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل مصافي التكرير الصينية المستقلة التي تستقبل واردات النفط الإيراني، إلى جانب بنوك يُشتبه في تسهيلها لمعاملات مالية مع طهران، مع وجود خيارات مطروحة قد تصل إلى فرض حصار تجاري وضغوط على الدول المجاورة.
وبينما تؤكد واشنطن أن هذه الإجراءات ضرورية للضغط على النظام الإيراني، يحذر مراقبون من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة، خاصة في ظل المخاوف من فتح جبهات توتر جديدة مع شركاء دوليين، وسط استمرار رفض طهران للسياسات الأمريكية واعتبارها تصعيداً يستهدف سيادتها الاقتصادية.
0 تعليقات الزوار