رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، في قرار صادر بتاريخ 17 غشت الجاري، طلباً استعجالياً تقدم به مواطن مغربي محتجز في مدينة مورسيا لوقف ترحيله، وذلك بعد رفض السلطات الإسبانية منحه صفة اللاجئ.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب طعن قدمه دفاع المعني بالأمر، الذي زعم أن موكله يواجه خطر الاضطهاد السياسي بسبب نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي وانتقاده للمؤسسات في المغرب، مطالباً بتعليق ترحيله إلى حين البت النهائي في ملفه.
وفي السياق ذاته، خلصت المحكمة بعد دراسة الملف إلى خلو ادعاءات المعني بالأمر من أي أدلة تدعم وجود خطر حقيقي يهدد حقوقه الأساسية، مشيرة إلى تقرير سلبي صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكد عدم تمتع المذكور بصفة الناشط البارز.
وأكدت المحكمة أن قرار رفض الحماية الدولية استند إلى دراسة فردية ومعايير التشريع الأوروبي، محذرة من استغلال نظام اللجوء كآلية للهجرة غير القانونية، معتبرة أن مجرد الطعن في قرار الرفض لا يستوجب تعليق الترحيل تلقائياً في ظل غياب مؤشرات ملموسة على التعرض للاضطهاد.
0 تعليقات الزوار