أصدر الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية مذكرة ترافعية موجهة إلى الفاعلين السياسيين وصناع القرار، تتضمن خارطة طريق لأولويات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، وذلك تزامناً مع التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ودعا الاتحاد، في مذكرته التي حملت توقيع رئيسته نادية عطية، إلى إحداث تحول جذري في التعاطي مع ملف الإعاقة، عبر الانتقال من منطق المساعدات الموسمية والتدبير القطاعي المشتت إلى سياسة عمومية مندمجة تُدرج ضمن ركائز الدولة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وتضمنت المذكرة 13 مطلباً استراتيجياً، أبرزها إقرار مخطط وطني خماسي يدمج الإعاقة في كافة البرامج العمومية، والإسراع في نشر النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13، بالإضافة إلى تفعيل القانون 45.18 المتعلق بتأهيل العاملين الاجتماعيين، وإطلاق نظام جديد لتقييم الإعاقة عبر بطاقة موحدة تسهل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على ضرورة مراجعة شروط السجل الاجتماعي الموحد لإنصاف الأسر التي تتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالتأهيل والعلاج، مع الدعوة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة، وإقرار ميزانيات عمومية تقيس أثر البرامج الحكومية على هذه الفئة لضمان تحويل النصوص التشريعية إلى مكتسبات ملموسة.
0 تعليقات الزوار