فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بحثاً قضائياً للكشف عن ملابسات تحويل شقة سكنية ضمن مجمع سكني بحي السلام إلى محل تجاري، في خرق محتمل لضوابط التعمير المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة بعد توصل السلطات القضائية بشكايات ومعطيات تفيد بإقدام صاحب الشقة على تغيير معالمها واستغلالها في نشاط مهني، رغم كونها مدرجة ضمن برنامج السكن الاقتصادي الذي يفرض قيوداً قانونية على استعمال العقارات.
وأصدر وكيل الملك تعليماته الصارمة للضابطة القضائية قصد إجراء المعاينات الميدانية اللازمة، والتدقيق في التراخيص الممنوحة، والوقوف على مدى قانونية الأشغال التي تم إنجازها داخل المجمع السكني المعني.
في السياق ذاته، من المرتقب أن تشمل التحقيقات الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، مع فحص الوثائق الإدارية والتعميرية ذات الصلة، لتحديد طبيعة المخالفات المرتكبة وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج البحث.
وتثير هذه القضية تساؤلات لدى سكان المجمع حول صمت الجهات المختصة عن الأشغال التي تمت في وقت سابق، مؤكدين رهانهم على القضاء لإنصاف المتضررين ووضع حد للتجاوزات التي قد تؤثر على سلامة المجمعات السكنية وطابعها العمراني.
0 تعليقات الزوار