وضع حزب التقدم والاشتراكية تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتضارب المصالح في صلب برنامجه الانتخابي، عبر التزام جديد يُلزم المسؤولين المنتمين إليه بتوقيع تعهد رسمي يضمن الشفافية المالية التامة وتجنب وضعيات تضارب المصالح.
وبموجب هذا المقترح، يتعهد كل مسؤول حزبي معين في منصب عمومي أو سياسي رفيع بالتصريح العلني بممتلكاته فور توليه المنصب، مع الالتزام بتجديد هذا التصريح بشكل سنوي لضمان تتبع ذمته المالية.
وينص البرنامج على إجراءات زجرية صارمة تصل إلى العزل التلقائي من صفوف الحزب في حال ثبوت إخلال المسؤول بهذه التعهدات، أو تقديمه لمصالحه الشخصية على المصلحة العامة والوطنية.
وفي السياق ذاته، يشدد الميثاق المقترح على ضرورة اعتماد إجراءات وقائية استباقية، تفرض على المسؤول إخبار الحزب والمواطنين بكل شفافية عن أي وضعية قد تؤثر على حياده أو موضوعيته في اتخاذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محور ديمقراطي شامل يتبناه الحزب، يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة في الفضاء العمومي، عبر جعل البرنامج الحكومي تعاقداً سياسياً واضحاً وملزماً مع المواطنين.
0 تعليقات الزوار