صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 شتنبر، على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل إجراءات حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك في خطوة تعزز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.271 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية، والذي قدمه وزير العدل خلال أشغال المجلس الحكومي.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد جاءت المصادقة على هذا النص القانوني بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه لضمان ملاءمته مع المعايير القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المملكة بتنفيذ مقتضيات القانون رقم 36.09، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحصين المجال الترابي من أي مخاطر مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، بما يتماشى مع التوجهات الدولية للمغرب في مجال حظر أسلحة الدمار الشامل.
0 تعليقات الزوار