أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن قرارها مواصلة البحث في الشكاية التي تقدم بها سجين سابق، تتعلق بادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وذلك عقب تفاعلها مع معطيات جديدة جرى طرحها في ندوة صحفية.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، أن الشكاية تقدم بها المعني بالأمر في يونيو 2025 حين كان نزيلاً بسجن “رأس الماء”، مؤكدة أن نائب الوكيل العام للملك باشر إجراءات البحث من خلال الانتقال ثلاث مرات إلى المؤسسة السجنية للاستماع للمشتكي، غير أن الأخير امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات في كل المناسبات، متذرعاً بأسباب صحية أو دخوله في إضراب عن الطعام.
وبناءً على هذا الامتناع، وغياب أدلة إثبات تدعم الادعاءات الواردة في الشكاية، قررت النيابة العامة حفظها مؤقتاً في غشت 2025، وهو القرار الذي تم تثبيته لاحقاً بعدما تقدم دفاع المشتكي بطلب لإعادة فتح الملف دون الإدلاء بأي عناصر أو أدلة جديدة تعزز المنسوب للمشتكى بهم.
وفي السياق ذاته، أكدت المؤسسة القضائية أنها قررت إعادة فتح ملف الشكاية بعد اطلاعها على معطيات تفصيلية جديدة تم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية التي نظمها دفاع السجين، مشددة على عزمها ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث الذي سيتم استكماله وفق الصلاحيات المخولة لها قانوناً.
0 تعليقات الزوار