أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء أمس الجمعة 11 شتنبر 2026، حكماً يقضي بإدانة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر على خلفية تورطه في ملف الفواتير الوهمية والشركات الصورية.
وقضت الهيئة القضائية بتغريم المدان مبلغ ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية ضخمة للدولة وإدارة الضرائب تناهز 15.8 مليون درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني حددته المحكمة في 100 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاماً في حق باقي المتابعين في الملف، قضت بإلزامهم بأداء ديون ضريبية تجاوز مجموعها 211 مليون درهم، مع تعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم، بينما قضت ببراءة ستة متابعين آخرين، وأمرت بإتلاف الفواتير التي تبين أنها مزورة.
وتأتي هذه الأحكام في ختام محاكمة استأثرت باهتمام الرأي العام بالنظر إلى حجم المبالغ المالية المتورطة فيها وطبيعة التهم الموجهة للمعنيين، فيما تبقى الإجراءات القانونية اللاحقة مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها الأطراف المعنية في إطار المسطرة القضائية الجاري بها العمل.
0 تعليقات الزوار