عاد ملف المتصرفين التربويين ضحايا اختلالات الترقيات إلى واجهة المشهد التعليمي، بعد إعلان التنسيق الوطني للمعنيين عزمه تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال شهر نونبر المقبل، للمطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة التصعيدية عقب اجتماع لجنة التنسيق الوطني يوم 20 أكتوبر الجاري، حيث تقرر تفعيل أشكال نضالية جديدة تزامنا مع تعيين وزير جديد على رأس قطاع التربية الوطنية، مع التأكيد على مواصلة الترافع لدى رئاسة الحكومة والوزارة الوصية لإنهاء هذا الملف.
وتتمحور مطالب المتضررين حول جبر الضرر الناتج عن تغيير الإطار، من خلال منح ثلاث سنوات أقدمية اعتبارية، وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي عبر إقرار تعويض تكميلي شهري دائم، فضلا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المعنيين وتعميمها، وإنصاف المتقاعدين الذين تضرروا من سوء تدبير ترقياتهم.
وبالنسبة للخطوات القادمة، دعا التنسيق النقابات التعليمية إلى تبني الملف ضمن أولويات الحوار القطاعي، والضغط من أجل استصدار ترخيص استثنائي يتيح تسوية شاملة للوضعية الإدارية والمالية للمتضررين، تنفيذا للالتزامات السابقة وضمانا للحقوق التي شدد التنسيق على أنها لا تسقط بالتقادم.
