أعلن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إطلاق تنسيق مشترك لملاحظة الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026 بجهة العيون الساقية الحمراء، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وأوضح الطرفان في بلاغ مشترك، أن هذه العملية ستجرى وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانون رقم 30.11 المتعلق بشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مؤكدين التزامهما التام بمبادئ الحياد والتجرد واحترام إرادة الناخبين.
وفي السياق ذاته، سيشمل البرنامج الميداني تتبع كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من الحملة الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع وعمليات فرز الأصوات، مع إعداد وتأهيل الملاحظين وتوحيد أدوات جمع المعطيات لضمان دقة التقارير التي سيتم رفعها لاحقًا.
وتتضمن المبادرة أيضاً رصداً نوعياً للبرامج الانتخابية للأحزاب، حيث سيتم تقييم مدى استجابتها لأولويات التنمية الترابية، كالتعليم والصحة والتشغيل والتدبير المستدام للموارد المائية، وذلك عبر شبكة رصد موحدة تطبق على جميع المرشحين دون تمييز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المنظمتين لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، حيث سيتم توثيق النتائج في تقرير ختامي يتضمن الوقائع المسجلة وتوصيات عملية لتحسين الممارسة الانتخابية وتطوير السياسات العمومية بما يخدم خصوصيات الأقاليم الجنوبية.
0 تعليقات الزوار