نظمت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، يوماً دراسياً تمحور حول «التبليغ وإجراءات تحقيق الدعوى وفق قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25»، وذلك بهدف مواكبة التعديلات التشريعية وتعزيز النقاش المهني حول آليات تنزيلها.
شهد اللقاء حضور كل من رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، محمد دحان، ووكيل الملك لديها، خالد الركيك، إلى جانب قضاة المحكمة ورئيس كتابة الضبط، حيث شكلت المناسبة فرصة لتبادل الرؤى بشأن الرهانات المرتبطة بتحقيق النجاعة القضائية في ضوء القانون الجديد.
استعرض القاضي إسماعيل أكرام مستجدات التبليغ، مؤكداً على دوره المحوري في ضمان حقوق الدفاع وتسريع وتيرة البت في القضايا، بينما خصص القاضي هشام المرجاني مداخلته لمناقشة إجراءات تحقيق الدعوى والآليات المستحدثة لتمكين المحكمة من استجلاء عناصر النزاع.
اختتم اللقاء بمناقشة مهنية واسعة حول الإشكالات العملية المحتملة، مع التأكيد على ضرورة توحيد الفهم القانوني للمقتضيات الجديدة لضمان انسجام العمل القضائي، واتفاق المشاركين على برمجة لقاءات دورية لتعميق النقاش حول باقي مستجدات القانون.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المحكمة الابتدائية بمراكش الرامية إلى تطوير الممارسة القضائية من خلال التكوين المستمر، ومواكبة التحولات التشريعية لخدمة المتقاضين ورفع جودة الأداء بالمرفق القضائي.
0 تعليقات الزوار