أعلن محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن عزمه مقاضاة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر مزاعم مسيئة لشخصه، واصفاً ما يتم تداوله في حقه بـ “الادعاءات العارية من الصحة”.
وأكد شوكي في بلاغ للرأي العام أن ترويج هذه الادعاءات عبر منابر إعلامية ومنصات رقمية لا يمنحها أي حجية قانونية، مشدداً على أن ناشريها ومروجيها سيتحملون مسؤوليتهم القانونية الكاملة أمام القضاء.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول البرلماني أنه اعتمد خيار ضبط النفس منذ بدء إثارة هذه المزاعم، احتراماً منه للمؤسسات وتجنباً للسجالات العقيمـة، مع تأكيده على احترامه المطلق لحرية التعبير والنقد كحقوق مكفولة قانوناً شريطة عدم المساس بكرامة الأفراد.
وأمام استمرار تداول هذه الاتهامات، قرر شوكي تفعيل المساطر القانونية وتقديم شكايات رسمية، معبراً عن ثقته التامة في استقلالية القضاء كجهة وحيدة مخولة بالبت في النزاعات وتحديد المسؤوليات، ومعلناً في الوقت ذاته امتناعه عن خوض أي نقاش إضافي حول الموضوع خارج إطار المحاكم.
