قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس توقيف مفتش للتعليم الثانوي مؤقتاً عن العمل، مع تعليق صرف أجرته باستثناء التعويضات العائلية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتبادل رسائل إلكترونية ذات مضمون جنسي.
وتأتي هذه الخطوة الإدارية تزامناً مع المتابعة القضائية للمعني بالأمر في حالة سراح، بعد شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات يتهمه فيها بالتحرش الجنسي والتحريض على الدعارة عبر تطبيق للتراسل الفوري.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها التقنية في المحادثات موضوع النزاع، وأجرت مواجهات بين الأطراف المعنية، حيث أقر المفتش بإرسال تلك المحادثات مع ادعائه عدم معرفته بهوية المتلقي.
وبحسب مسار الملف، فقد تابعت النيابة العامة المعني بالأمر في حالة سراح نظراً لوضعه الصحي، وبالرغم من تقديم المشتكي تنازلاً رسمياً عن شكايته، إلا أن الملف لا يزال مدرجاً ضمن قضايا غرفة الجنح التلبسية.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المفتش في 20 أكتوبر 2026، بينما سيتم عرضه لاحقاً على المجلس التأديبي لقطاع التربية الوطنية لاستكمال المسطرة الإدارية المستقلة عن المسار القضائي، مع التأكيد على أن كافة التهم تظل خاضعة للمناقشة حتى صدور حكم نهائي.
