تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، بسبب تشغيل آلاف العمال المؤقتين في الحملات الميدانية دون توفير غطاء تأميني يحميهم من المخاطر المهنية.
وتقوم هذه الفئة من العمال بمهام ميدانية مكثفة تشمل توزيع المنشورات والتواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما يضع المرشحين أمام مساءلة قانونية وأخلاقية حول الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العاملين في حال تعرضهم لإصابات أو حوادث أثناء أدائهم لمهامهم.
وفي السياق ذاته، يثير تنوع المهام الموكلة لهؤلاء العمال، بما فيها التنقل المستمر بين النقاط الحيوية، تساؤلات جوهرية حول طبيعة التعاقد الذي يربطهم بالجهات المشغلة، ومدى التزام هذه الأخيرة بمقتضيات قانون الشغل وضمانات السلامة المهنية.
وتعيد هذه الممارسات إلى الواجهة نقاشًا حقوقيًا واسعًا حول ضرورة صون كرامة العمال المؤقتين خلال الفترات الانتخابية، مع دعوات متزايدة للسلطات المعنية بفرض رقابة صارمة تضمن توضيح شروط العمل وتوفير الحماية القانونية اللازمة لجميع المشاركين في العملية الانتخابية.
