أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026 بإقليم سيدي سليمان عن خريطة سياسية جديدة، توجت بحصول أحزاب الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية على المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة.
وتصدر حزب الاتحاد الدستوري سباق النتائج في الإقليم، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية، بينما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثالثة، في مشهد انتخابي يعكس تحولاً في موازين القوى المحلية مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
ويعزو متتبعون للشأن المحلي نجاح حزب العدالة والتنمية في الحفاظ على موقعه إلى طبيعة التنافس المحتدم بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وهو ما منح الحزب هامشاً أكبر لتعزيز حضوره، رغم تأكيد محللين أن النتائج النهائية تظل محصلة لعوامل متعددة تشمل قوة الأداء التنظيمي وشبكات العلاقات المحلية للمرشحين.
وتأتي هذه النتائج على المستوى المحلي متزامنة مع حركية وطنية عرفت إعادة ترتيب للمشهد السياسي العام، حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وتدقيق النتائج النهائية للاستحقاقات التشريعية، والتي سجلت مؤشراتها الأولية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج الوطنية، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
