حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، بمدينة طنجة، وذلك لمباشرة بحث إداري حول شبهات حدوث خروقات انتخابية في عمالة طنجة أصيلة، وبالأخص بمكتب التصويت الملحق بمدرسة القدس.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع التحقيقات الأمنية المكثفة التي تجريها المصالح المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مول الصاك”، والتي أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالواقعة.
وفي السياق ذاته، تخضع مجموعة من الموقوفين لأبحاث دقيقة تجريها عناصر الشرطة القضائية، من بينهم اثنان من المسؤولين اللذين كانا يشرفان على رئاسة مكتبي تصويت بمدرسة القدس، حيث يتم استكمال الإجراءات القانونية قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.
ومن المنتظر أن تساهم النتائج المرتقبة لهذه التحقيقات الإدارية والقضائية في كشف ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها، ومدى صحة المخالفات الانتخابية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وبخصوص الأنباء التي تم تداولها حول صدور مذكرة بحث في حق عمدة طنجة، منير ليموري، على خلفية القضية ذاتها، فلم يصدر أي تأكيد رسمي من الجهات القضائية أو السلطات المختصة بهذا الشأن إلى حدود الساعة.
