حذر عبد الكبير صوصي العلوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، من إمكانية إلغاء نتائج عدد من المقاعد البرلمانية التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر الجاري، وذلك في حال قبول المحكمة الدستورية للطعون الانتخابية التي قد يتقدم بها المتضررون.
وأوضح الأكاديمي ذاته أن القانون يمنح الناخبين والمرشحين المنافسين، بالإضافة إلى الولاة والعمال، مهلة تمتد إلى 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الداخلية لتقديم طعونهم أمام المحكمة الدستورية، التي تعد الهيئة المختصة بالبت في نزاعات الاقتراع.
وفي السياق ذاته، أشار صوصي العلوي إلى أن حالات الطعن تشمل خروقات محددة، مثل مخالفة القواعد القانونية المنظمة للانتخابات، أو شوب العملية بمناورات تدليسية، أو عدم توفر الأهلية القانونية للمرشح، بالإضافة إلى استغلال رموز وطنية أو دينية أو مقرات عمومية في الحملات الانتخابية، وهي ممارسات سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات بإلغاء مقاعد بسببها.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام احتمال إعادة فرز الأصوات أو تنظيم انتخابات جزئية في بعض الدوائر الانتخابية حال ثبوت التجاوزات، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير ملموس في الخريطة السياسية وتركيبة مجلس النواب الحالية.
