انتقل النقاش السياسي في المغرب إلى مرحلة الترقب حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وذلك عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعداً برلمانياً.
ويأتي هذا النقاش تفعيلاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، بناءً على نتائج الاقتراع.
وفي ظل غياب إعلان رسمي، برزت قائمة تضم خمسة أسماء قيادية من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تتنوع تجاربها بين التدبير الحكومي والعمل الحزبي والخبرة الاقتصادية، على رأسها فوزي لقجع، الذي أثار اسمه جدلاً واسعاً نظير إشرافه على قطاع الميزانية وملفات كبرى ككأس العالم 2030، رغم نفيه السابق لنيته في تولي المنصب.
كما يطرح اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالنظر إلى رصيده السياسي الطويل وتجربته البرلمانية، إلى جانب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، الذي يُنظر إليه كأحد الوجوه الشابة المؤهلة لتولي أدوار متقدمة، ومحمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب ووزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي عزز موقعه بعد فوزه في دائرة الرباط المحيط.
وتبرز فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية ووزيرة التعمير، كاسم وازن في هذه المعادلة، بفضل تجربتها الحكومية والتدبيرية المحلية، مما يجعلها من أبرز الشخصيات المرشحة للمنافسة على رئاسة الجهاز التنفيذي في المرحلة المقبلة.
