دخلت جماعة أملن بإقليم تيزنيت تجربة العقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك باستقبال أحد المحكوم عليهم لأداء مهام داخل المرفق الجماعي كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، في خطوة تهدف إلى تكريس المقاربات العقابية الحديثة القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج.
وتمت عملية التنفيذ وفق تنسيق وثيق بين الجماعة الترابية والمؤسسة السجنية بتيزنيت، حيث التحق المعني بالأمر بالمهام الموكلة إليه تحت إشراف وضوابط قانونية دقيقة، مع خضوع فترة أدائه للخدمة للمواكبة والتتبع المستمر لضمان تحقيق الغاية من العقوبة.
وفي السياق ذاته، أكدت جماعة أملن أن هذه الخطوة تعد اختباراً عملياً لمدى فعالية العقوبات البديلة على المستوى المحلي، مشيرة إلى أهمية الجمع بين تنفيذ القرار القضائي وتقديم خدمة ذات نفع عام للمجتمع، بما يعزز من قيم المواطنة لدى المحكوم عليهم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الجماعة لدعم فلسفة الإصلاح الجنائي، معلنة عن استعدادها لمواصلة التعاون مع الجهات القضائية والمؤسسات السجنية، من أجل تفعيل هذه التدابير في الحالات التي يسمح بها القانون، تخفيفاً للضغط على المؤسسات السجنية وإسهاماً في الاندماج الاجتماعي.
