تتجه الساحة السياسية بإقليم الدريوش نحو منعطف قضائي حاسم، بعد اعتزام أحد الأحزاب السياسية تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الدستورية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بدعوى رصد خروقات شابت العملية الانتخابية.
ويستند الملف القانوني المرتقب إلى جرد ميداني يثير شبهات حول احتساب أصوات ناخبين كانوا خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، فضلاً عن إدراج أسماء متغيبين في لوائح التصويت دون مسوغات قانونية، معززة بشهادات لمواطنين يؤكدون عدم مشاركتهم الفعلية في العملية.
كما يتضمن الطعن دفعاً يستند إلى تسجيل نسب مشاركة قياسية في بعض الصناديق تجاوزت عتبة التسعين بالمائة، وهو ما يعتبره الفريق القانوني مؤشراً يستوجب التدقيق القضائي، بالإضافة إلى رصد خروقات سجلت خلال الحملة الانتخابية، منها توظيف رموز وطنية ودينية في تجمعات خطابية.
وتسعى الأطراف المبادرة إلى هذا الطعن للمطالبة بإلغاء عضوية عدد من الفائزين في الدائرة وإعادة إجراء الانتخابات، في انتظار الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية التي ستتولى تقييم مدى تأثير هذه المخالفات المزعومة على نزاهة الاقتراع وسلامة النتائج المعلنة.
