يطرح مواطنون بإقليم مولاي يعقوب تساؤلات متزايدة حول حصيلة الأداء البرلماني لممثلي الإقليم داخل مجلس النواب، مع التركيز على مدى فاعلية استخدام الآليات الرقابية المتاحة في طرح القضايا والملفات التنموية المحلية التي تهم الساكنة.
ويعبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي عن استغرابهم مما يصفونه بمحدودية الحضور البرلماني في الدفاع عن المطالب الملحة للإقليم، متسائلين عن طبيعة الملفات التي تم ترافع عنها في المؤسسة التشريعية، ومدى مطابقتها لانتظارات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في ممثليهم.
وفي هذا السياق، يؤكد مهتمون بالشأن السياسي أن المسؤولية التمثيلية للبرلماني لا تقتصر على فترة الحملات الانتخابية، بل تتجاوز ذلك لتشمل المواكبة المستمرة والفاعل للقضايا الترابية عبر طرح الأسئلة الكتابية والشفوية أو تقديم المبادرات التشريعية التي تلامس واقع الإقليم.
وبالنسبة للمتابعين، يظل السجل الرسمي للمبادرات البرلمانية هو المقياس الحقيقي لتقييم الحصيلة بعيداً عن الانطباعات العامة، حيث ينتظر الرأي العام المحلي شفافية أكبر في استعراض ما تم إنجازه فعلياً تحت قبة البرلمان خلال الولاية الحالية.
وتأتي هذه التساؤلات لتعزز النقاش العمومي حول مدى قدرة المؤسسات التمثيلية على نقل صوت المواطن بإقليم مولاي يعقوب إلى الحكومة، مع إثارة مطلب ضروري بتقديم كشف حساب واضح يعكس حجم المجهودات المبذولة لخدمة التنمية المحلية.
