أثارت واقعة تغريم راكبة بترامواي الدار البيضاء بمبلغ 300 درهم جدلاً واسعاً، بعد اتهام المعنية بالأمر لعناصر المراقبة بفرض الغرامة رغم تعطل آلات بيع التذاكر في المحطة التي انطلقت منها.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت الراكبة أنها توجهت صباحاً إلى إحدى المحطات لقصد عملها، لتتفاجأ بتوقف جميع آلات التذاكر عن الخدمة، مما دفعها لإبلاغ عنصر أمن خاص بالمحطة، الذي وجهها بدوره للصعود وتدبير أمر التذكرة في محطة المراسلة.
وفي السياق ذاته، أكدت المشتكية أنها صعدت إلى العربة بنية تسوية وضعيتها القانونية، إلا أنها فوجئت بمراقبين يطالبونها بالتذكرة قبل بلوغ وجهتها، ورفضهم الاستماع لتبريراتها أو الاطلاع على تسجيلات وثقتها بهواتفها المحمولة تثبت تعطل الآلات، ليتم تحرير مخالفة في حقها.
وأعربت المعنية بالأمر عن استيائها من هذا الإجراء، معتبرة أنها لم تكن مسؤولة عن خلل تقني خارج عن إرادتها، متسائلة عن مدى قانونية تغريم المواطنين في ظل فشل التجهيزات المخصصة لبيع التذاكر في القيام بمهامها.
