قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، تمديد فترة الحراسة النظرية لعمدة المدينة لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك في إطار الأبحاث القضائية الجارية بخصوص قضية التلاعب في الأوراق الانتخابية.
وعقب مثول المعني بالأمر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تقرر إعادته إلى مقر ولاية أمن طنجة لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه من شبهات قانونية مرتبطة بالملف.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق التحقيقات المكثفة التي تباشرها المصالح المختصة لكشف ملابسات واقعة التلاعب التي أثارت جدلاً واسعاً، وضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل اتخاذ القرار المناسب.
ومن المتوقع أن يتم تقديم العمدة مجدداً أمام النيابة العامة فور انقضاء فترة التمديد، على أن تتم إحالته لاحقاً على قاضي التحقيق للبت في طبيعة التهم الموجهة إليه وفق المعطيات التي ستسفر عنها التحريات.
