شهدت مدن فرنسية عديدة احتجاجات واسعة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، تخللتها أعمال شغب وحرائق، مما أدى إلى اعتقال السلطات الأمنية لـ 1949 شخصاً وإصابة 305 من عناصر الشرطة.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية للتنديد بظروف التعليم، بما في ذلك نقص الكوادر التعليمية واكتظاظ الفصول الدراسية وتهالك البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، قبل أن تتطور لتشمل مواجهات عنيفة في الشوارع.
وإزاء هذه التطورات، عقد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع الأمني، حيث وصفت الحكومة التظاهرات بأنها تحولت إلى “عنف حضري”، في حين تبادلت القوى السياسية الاتهامات؛ إذ حمل اليمين المتطرف اليسار الراديكالي مسؤولية تأجيج الشغب، بينما دافع قادة يساريون عن مشروعية الاحتجاج معتبرين أن لوم اليسار لن يعالج الأزمات الهيكلية التي يعاني منها قطاع التعليم.
وبينما دعت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، إلى سن قانون جديد لمكافحة الشغب، تتجه الأنظار نحو الإجراءات الأمنية والسياسية التي قد تتخذها الحكومة لتهدئة الأوضاع ومنع توسع رقعة الاضطرابات في مختلف المناطق الفرنسية.
