أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بياناً استنكارياً شديد اللهجة، ندد فيه بما وصفه بـ”صمت وتجاهل” المسؤولين والجهات الوصية لواقع التردي الذي يشهده القطاع الصحي بإقليم الناظور، وتفريغه من خدمات القرب.
وفقاً للبيان، تأتي هذه الخطوة التصعيدية رداً على نهج المندوبية الإقليمية للصحة ما سمته “سياسة الآذان الصماء”، إثر عدم تفاعلها مع المراسلة الحقوقية التي وجهتها العصبة في الثامن عشر من مارس 2026، والتي طالبت بفتح حوار عاجل ومسؤول لتدارس الأوضاع المتردية بالقطاع.
وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة الحقوقية تجاهل الوزارة الوصية للمذكرة الترافعية المرفوعة إليها في الثالث عشر من يوليوز 2026، معتبرة أن هذا الانغلاق المؤسساتي يكرس “سياسة الأبواب المغلقة” ويشكل استهتاراً بالحق الدستوري للمواطنين في الحصول على العلاج والمعلومة.
وأكدت العصبة أن الحق في الصحة يظل مكسباً دستورياً لا يقبل التسويف، مطالبة في ختام بيانها المندوبية الإقليمية والوزارة بالانخراط الفوري في حوار جاد مع القوى المجتمعية والحقوقية، لوضع حلول جذرية تنهي معاناة الساكنة وتصون كرامتها.
