أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بالحبس النافذ لأربع سنوات في حق طالب جامعي، توبع بتهم تتعلق بالتحريض على الهجرة غير الشرعية عبر منشورات رقمية. كما قضت هيئة الحكم في حق المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد مصالح الأمن لمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، نسبت للموقوف المنحدر من منطقة زواغة، تتضمن دعوات للهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، ومضامين اعتبرتها النيابة العامة مسيئة لهيئات ومؤسسات دستورية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس المعني بالأمر بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث جرت متابعته في حالة اعتقال بعد ثبوت تورطه في هذه الأفعال.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تهم جنائية وجنحية، أبرزها التحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون عبر الوسائط الإلكترونية، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم.
وتأتي هذه الإدانة في سياق تشديد المراقبة الأمنية والقضائية على المحتويات الرقمية التي تحرض على الهجرة الجماعية، حيث يسدل الحكم الستار على المرحلة الابتدائية من الملف، مع إمكانية سلوك طرق الطعن القانونية المتاحة.
