أثار التوقف المفاجئ لماستر المهن القانونية والقضائية، الذي أطلقته وزارة العدل بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط، جدلاً واسعاً حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إغلاق هذا المسار التكويني المخصص لموظفي القطاع.
وكان البرنامج الأكاديمي، الذي أُسس بموجب اتفاقية شراكة موقعة في ماي 2022، يستهدف بشكل حصري المسؤولين الإداريين والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، بهدف تعزيز الكفاءات القانونية وربط التكوين الجامعي بالممارسة الميدانية.
في السياق ذاته، يطرح توقف المسار تساؤلات جوهرية بشأن مآل الاتفاقية المبرمة، وما إذا كان هذا القرار يعكس توجهاً من الوزارة لإنهاء العمل بالشراكة أو إعادة النظر في الصيغة المعتمدة لتأهيل الموارد البشرية، خاصة وأن البرنامج لم يكن مفتوحاً للعموم بل وُضع في إطار مؤسساتي مهني.
وبالنسبة للموظفين الذين كانوا يعولون على هذا التكوين لتطوير مسارهم المهني، لا يزال الغموض يلف مصيرهم في ظل غياب بديل واضح، وهو ما يستدعي تدخل وزارة العدل والجامعة الدولية لتوضيح ما إذا كان الإغلاق نهائياً أم مرتبطاً بإعادة هيكلة شاملة للبرنامج التكويني.
