أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية لسحب الجنسية المكتسبة من 40 شخصاً، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، وذلك على خلفية تورط المعنيين في جرائم جنائية خطيرة.
وشملت التهم الموجهة إلى المستهدفين، وفق ما أعلنته الوزارة، العمل كعملاء لصالح حكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداء الجنسي على قاصرين، حيث تم رصد هذه الحالات خلال الفترة الممتدة ما بين 21 غشت و2 أكتوبر الجاري.
وأكد وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، أن المدعى عليهم تعمدوا إخفاء معلومات جوهرية عن السلطات الأمريكية عند حصولهم على الجنسية، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن القومي ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
وتأتي هذه التحركات القضائية كجزء من التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتفعيل إجراءات سحب الجنسية ممن ثبتت إدانتهم بجرائم تهدد المجتمع، مع التشديد على مواصلة استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لحماية الشعب الأمريكي.
