أثارت الزيادة في تسعيرة النقل الرابط بين مدينتي أسا وكلميم استياءً عارماً في صفوف المواطنين بإقليم أسا الزاك، بعدما قفزت التسعيرة إلى 60 درهماً، في خطوة اعتبرتها فعاليات محلية عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على خط هذه الأزمة، حيث طالبت في بيان لها السلطات المحلية والجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للتحقق من قانونية هذه الزيادة، ومدى احترامها للضوابط التنظيمية الجاري بها العمل في قطاع النقل.
وأكد الحزب أن هذه الزيادة غير المبررة تفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلاً تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية، داعياً إلى استحضار الوضعية الاجتماعية الهشة لأغلب سكان الإقليم، وما يرافقها من معدلات فقر وبطالة.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى فتح حوار جدي وشامل حول واقع قطاع النقل بالإقليم، بما يضمن تحقيق توازن عادل يحمي حقوق المهنيين من جهة، ويصون حق المواطنين في الحصول على خدمات نقل لائقة وبأسعار تراعي خصوصية المنطقة وتحدياتها الاقتصادية.
وشدد التنظيم السياسي في ختام بيانه على ضرورة تحمل السلطات لمسؤولياتها في مراقبة الأسعار، معتبراً أن غياب التنمية المستدامة وضعف السياسات العمومية الموجهة للإقليم يساهمان في تعميق الأزمات الاجتماعية، مطالباً بتدخل فوري لإعادة الأمور إلى نصابها.
