شدد الملك محمد السادس على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً جوهرياً على العمل الميداني بمختلف الأقاليم والجهات، بوصفه المرتكز الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة.
وأكد جلالته، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، على ضرورة التوجه نحو ملامسة المشاكل الحقيقية للمواطنين في كل منطقة، والعمل على صياغة حلول واقعية وناجعة تستجيب لانتظاراتهم.
وفي السياق ذاته، أوضح الملك أن النهوض بالتنمية المندمجة وتحسين جودة الخدمات العمومية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار المنتج، يعد رهاناً مرتبطاً بشكل وثيق بتسريع مسار الجهوية المتقدمة.
وتأتي هذه التوجيهات الملكية لتؤكد على أهمية تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، كآلية محورية لضمان نجاعة التدبير الترابي وتمكين المناطق من الأدوات اللازمة لتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي مستدام.